به گزارش آذر ايران، بانک مرکزی: همگام با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و در راستای رفع ابهامات شبکه بانکی در تعیین نرخ ارز مترتب برای محاسبه کارمزد، حق تمبر برات اسنادی، اخذ وثایق تضمین ارائه سند ترخیص کالا، محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، استرداد هزینههای بازرسی، پوشش مناسب بیمهنامه باربری (با توجه به نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS))، بانک مرکزی طی ابلاغیه شماره ۰۵/۱۵۲۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ صرفاً نرخ ارز ناظر به موضوعات مذکور را در مجموعه مقررات ارزی تبیین کرده است.
بنابراین تمامی اظهاراتی که در رسانهها با عنوان اصلاحیه جدید مقررات ارزی واردات منتشر شده است، مربوط به گذشته بوده و تلقی آن به عنوان تغییر در مقررات ارزی واردات، به دلیل برداشت اشتباه رسانهها اتفاق افتاده است.
